حركة النضال اللبناني العربي

الموقع الرسمي | ولاء – فكر – قوة

عون يحضّر لـ “ثورة” اصلاحية : تطبيق الطائف والغاء الطائفية


وطنية – كتبت “الديار” تقول : “يبصر” قانون الانتخاب العتيد “النور” اليوم في ساحة النجمة، قانون “افضل الممكن” هجين يحمل الكثير من السلبيات والايجابيات، تكمن اهميته في انه اخرج البلاد من مأزق الفراغ والفوضى السياسية على “ابواب” تطورات دراماتيكية مفتوحة على كل الاحتمالات في المنطقة. اليوم “يدفن” الستين الى غير رجعة، ويدخل لبنان “حقبة” النسبية، لكنها نسبية “مشوهة” ومقيدة، ومضبوطة بمعايير لا تحقق الامال والطموحات.. لا يقتصر الامر على خيبات امل النساء، والشبان، والمغتربين، الدراسات الاولية للقانون كشفت عدة ثغرات تصل احداها الى حدود “الفضيحة” لانها تقنيا يمكن ان تغير في نتائج الربح والخسارة لبعض المرشحين في عدد من الدوائر.. من يربح ومن يخسر لن يكون تفصيلا غير مهم بعد عام من اليوم، بعض الحسابات الخاطئة لعدد من “الطباخين” بدأت تتكشف تباعا، وهي ستترك “ندوبا”داخل عدد من الاحزاب والتيارات السياسية، كما سيعاد حتما البحث في بعض التحالفات التي ستتفكك حتما..
وفيما ينطلق “قطار” القانون اليوم، علمت “الديار” انه بالتزامن مع “الورشة” التشريعية التي سيعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اطلاقها خلال الاشهر المتبقية من عمر المجلس الحالي، فان رئيس الجمهورية ميشال عون سيطلق “ورشة” عمل وطنية ترتقي الى مصاف “الثورة”، كما تقول اوساط مقربة من بعبدا، فالرئيس الذي سيدعو خلال ايام رؤساء الكتل النيابية الى لقاء في القصر الجمهوري سيبلغها انه لن ينتظر الانتخابات النيابية المقبلة لاطلاق مشروعه الاصلاحي في البلاد، بعد انجاز اقرار القانون يرغب الرئيس الاستفادة من المناخات الايجابية في البلاد واعطاء دفعة معنوية جديدة للعهد واللبنانيين من خلال فتح النقاش بملفات وطنية كبرى تتعلق بتطبيق اتفاق الطائف على نحو صحيح وكامل، وتطبيق البنود الاصلاحية المرتبطة بالغاء الطائفية السياسية، تمهيدا لانشاء مجلس الشيوخ، وغيرها من البنود المرتبطة بالاصلاحات الضروية لتطوير الحياة السياسة والدستورية اللبنانية. ولدى الرئيس تصورات وآليات محددة يأمل في وضعها موضع التنفيذ في الاشهر المقبلة للبدء بتطبيقها، او اقله وضع “حجر الاساس” ليبنى على الشيء مقتضاه مع المجلس النيابي الجديد، والحكومة الجديدة.

“الصفقات”؟

وفيما بدأت تتصاعد “روائح” الصفقات و”البنزنس” في ملف البطاقة الممغنطة، مع اصرار الوزير وئام وهاب على معلوماته حول اتصالات حصلت مع هشام عيتاني المقرب من تيار المستقبل لاصدار البطاقات دون مناقصة بارقام خيالية، لم ترغب اوساط حكومية في حديثها الى “الديار” الاستعجال في الوصول الى استنتاجات متسرعة حول هذا الامر، لان هذا الموضوع لا يزال برأيها “كلام بكلام”، ويبدو ان ثمة من يريد قطع الطريق مسبقا على جهات بعينها، لاخراجها من “المناقصة”، ومن هنا جاءت اثارة “الغبار” دون اي ادلة مثبتة.. وهو امر اكدته ايضا اوساط وزارة الداخلية التي رأت ان طرح الاسئلة حول اهمية البطاقة من عدمه امر مشروع، كما طرح الاسئلة حول جهوزية لبنان للدخول “حقبة” التصويت الالكتروني من عدمه ؟، وهي امور كلها لا تزال قيد “الاختبار”، اما الامر “المضحك” فهو المحاسبة على النوايا مسبقا، لان احداً لم يطرح بعد لا مواصفات البطاقة ولا عملية تصنيعها، ولم تستدرج اي عروض او مناقصة، فمن اين يأتي الاتهام؟

“ثغرات”

اوساط قانونية دستورية اكدت “للديار” ان غياب وحدة المعايير بين الدوائر الانتخابية تعتبر واحدة من الثغرات الاساسية في قانون الانتخاب والتي لن تجد لها اي مخرج في مناقشات المجلس النيابي اليوم، لان تعديلها سينسف الاسس التي قام عليها التفاهم في تقسيمات الدوائر ال15، مع العلم ان عدم التناسب بين الدوائر الانتخابية لناحية عدد المقترعين وعدد النواب، يشكل “ثغرة” يعتد بها في اي طعن بالقانون العتيد.
من ناحية اخرى تبدو دائرة صيدا-جزين واحدة من اكبر “الانتهاكات” الدستورية في قانون الانتخاب، وما ليس مفهوما حتى الان هو الاسباب الكامنة وراء جمع قضاءين غير متصلين جغرافيا في دائرة انتخابية واحدة، حيث تفصل بين القضاءين 6 قرى او بلدات هي حارة صيدا، والصالحية، ومجدليون، والبرامية، وعبرا، وكفريا، وهي قرى ملحقة بقضاء الزهراني.. وعلمت “الديار” ان تيار المستقبل رفض خلال المناقشات حول قانون الانتخاب اي تعديل يؤدي الى اقفال هذه الثغرة، والسبب هو وجود نحو2800 صوت شيعي في حارة صيدا، وهذه الاصوات لو ضمت الى 5500 صوت شيعي في صيدا لكانت احدثت فرقا كبيرا في الصوت التفضيلي في المدينة، وهذا يعطي خصوم “التيار الازرق” افضلية كبيرة ، لان 12 الف صوت شيعي في جزين ستكونون اصلا مع اللائحة المنافسة، وهذا كان سيحسم المنافسة على احد مقاعد صيدا قبل ان تبدأ العملية الانتخابية… ويمكن اعتبار ما آلت اليه الامــور واحدة من التنازلات المقدمة من “الثنائي الشيعي” من اجل انجاح التسوية. مع العلم ان تيار المستقبل بما يملكه من المعطيات تجعله مقتنعا بخسارة مقعد صيدا الثاني لكنه يعول على تعويضه بمقعد مسيحي في جزين من خلال التحالف مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية… وما تزال هذه “الصفقة” موضع اخذ وجدل داخل تيار المستقبل بين الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس الحريري.
ثمة ثغرة اخرى تتعلق بمصير مقاعد اللوائح الخاسرة غير المكتملة، ففي حال خسرت احد المقاعد لاي سبب من الاسباب، لا يجيب القانون عن كيفية منح هذا المقعد لاي من اللوائح المنافسة، مع العلم انه يمكن حل هذه المعضلة عبر “قاعدة” النسبة والتناسب بين اللوائح الفائزة.. فهل يتنبه المشرعون لهذا الامر اليوم؟

الفضيحة

“الثغرة” الفضيحة في القانون تتمثل في البند الخامس من المادة 99في القانون والتي تتحدث عن احتساب ترتيب الاسماء في اللائحة وفق نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، وليس الصوت التفضيلي نفسه، وهذا الامر اذا لم تتم معالجته سيؤدي برأي تلك الاوساط الى تغيير جذري في ترتيب الاسماء في اللوائح الفائزة وسيؤدي حتما في بعض الدوائر الانتخابية الى سقوط اسماء كانت في المقدمة، بعد احتساب نسبة الصوت التفضيلي، وهذا الاختلاف سببه الرئيسي وجود دوائر صغيرة بعدد المقاعد والاصوات ضمن القضاء مقارنة مع مقاعد اخرى في الدائرة نفسها. ولتصحيح الخلل يجب اعتماد احتساب الاصوات وفق الصوت التفضيلي وليس النسبة… والا سيكون الامر بمثابة تشويه واضح للنسبية، وقد يؤدي الى سقوط رؤساء لوائح..
ولشرح هذه المعضلة تعطي تلك الاوساط دائرة الكورة- بشري- زغرتا -البترون كنموذج ، نتائج واحدة من استطلاعات الراي اعطت النتائج التالية: ستريدا جعجع 11105من الاصوات التفضيلية، وهذا يعطيها في حساب نسبة التفضيل 43.02 بالمئة ويجعلها في رأس ترتيب اللائحة، مع العلم ان جبران باسيل مثلا حصل على 12878من الاصوات التفضيلية لكنه في حساب نسبة التفضيل نال فقط 36.57 بالمئةاما النائب سليمان فرنجية الذي نال العدد الاكبر من الاصوات التفضيلية في دائرته وبلغت 13242صوتا فيحل ثالثا في ترتيب الاسماء الفائزة لان نسبة الاصوات التفضيلية هي فقط 31.07بالمئة.. اما النائب بطرس حرب فيحل خامسا على اللائحة على الرغم من انه نال 8466صوتا تفضيليا في دائرته، مقابل النائب الحالي ايلي كيروز الذي حل رابعا على الرغم من ان الاصوات التفضيلية التي نالها لم تتجاوز6961 صواتا، لكنه حصد 26.97بالمئة بحساب نسبة التفضيل مقابل 24.04 بالمئة للنائب حرب الذي يتقدم باكثر من الف صوت تفضيلي..مع العلم ان احتساب بقية الاسماء على اللائحة يشير في بعض الاحيان الى فروقات تصل الى نحو 2000صوت تفضيلي لا تشفع لصاحبها لان احتساب نسبة هذا الصوت على القضاء تلغي هذه الارقام..

“الحسابات الخاطئة”.. ؟

وفيما بدات ماكينات الاحزاب السياسية العمل على احصاء الارباح والخسائر، علمت “الديار” ان الساعات القليلة الماضية شهدت نقاشات جدية داخل التيار الوطني الحر حول النتائج المتوقعة من قانون الانتخابات الجديد، بعد ان اظهرت دراسة جديدة ان ما حكي عن نيل التيار 24 نائبا والطاشناق نائبين لتصبح الكتلة 26 نائبا امر غير واقعي في المجلس النيابي الجديد، وما جرى عرضه خلال لقاء داخلي اظهر ان “التيار” لن يتمكن من الحصول على اكثر من عشرين نائبا مع الطاشناق وذلك اذا ما انضم اليهم النائب الشيعي في جبيل.. وقد جاء في النتائج ان التيار سيفوز بنائبين في الشوف وعاليه، ونائب في بعبدا، و3 في المتن، ونائب للطاشناق،3 في كسروان جبيل، ونائب شيعي، نائب عن مقعد جزين، وواحد في البقاع، واثنان في الشمال، في بيروت الاولى نائب واثنان للطاشناق، وفي زحلة نائب واحد، وفي البقاع الغربي مقعد للرئيس ايلي الفرزلي.. وفي المقابل تتراوح حصة القوات اللبنانية بين 12 و13 مقعدا وهذا ما سيغير كثيراً في موازين القوى الداخلية على الساحة المسيحية… فهل اخطأ فريق الوزير باسيل في حساباته؟ وهل ستغير هذه الارقام في خارطة التحالفات؟

التعريفات: ,