حركة النضال اللبناني العربي

الموقع الرسمي | ولاء – فكر – قوة

وجه الامين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود كتاباً الى كل من:

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري

ورئيس الحكومة سعد الحريري، يعلمهم فيه، كيف يحوَل النائب وليد جنبلاط، مؤسسات الدولة في راشيا الى “ادارة مدنية”، وهنا نصه:

 

          اننا نتوجه الى فخامة رئيس الجمورية، لنعرض ما يحصل من ارتكابات غير قانونية، تعيدنا الى ايام الميليشات، وتذكرنا بالممارسات التي كانت تقوم بها بعض القوى الحزبية، وعلى رأسها الحزب التقدمي الاشتراكي، وكأننا مازلنا في زمن “الادارة المدنية”، وهو ما يجري في راشيا، عند افتتاح قسم في المستشفى الحكومي و تدشين مركز عقاري، وتحت رعاية النائب وليد جنبلاط، وبغطاء رسمي، من وزيري الصحة والمال وفي عهد قيام مؤسسات الدولة وحيدة لا شريكاً معها، ولنا ملىء الثقة بأن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيثبت ما وعد به، بان الدولة هي للبنانيين، وليست لاحزاب وفئات واقطاعات سياسية وامارات طائفية، ويوقف ما يحصل ويفتح تحقيقاً بما يجري.

 

كما اننا نناشد رئيس مجلس النواب  الاستاذ نبيه بري، الذي وقفت حركة “امل” ضد التقسيم، وقيام “كانتونات طائفية”، “وحكم ذاتي”، في اثناء الحرب الاهلية، ولن تتكرس في السلم الاهلي عبر رعاية النائب وليد جنبلاط، لافتتاح مركز للدوائر العقارية في راشيا، وبحضور وزير المالية علي حسن خليل، مما يعطي لوناً حزبياً لهذه المؤسسة الرسمية، التي يجب  دستوراً وقانوناً، ان تكون لكل المواطنين، لا ان تقتطع لفريق سياسي، يستخدمها لمصالحه الفئوية، ويوظفها عشية الانتخابات، وهذا عمل ترك استياءاً شعبياً، نحن نعلم ان دولة الرئيس بري لا يرضى به، وبان تتشكل فئة من المحرومين سياسياً بأشراف الدولة، التي عليها ان ترعى جميع مواطنيها، وتؤمن حقوقهم دون منة من احد، حيث نأمل من الرئيس بري ان يتدخل لدى ممثليه في الحكومة لوقف ما يحصل، وافتتاح مركز رسمي برعاية حزبية.

 

وصرختنا الاخيرة، هي لرئيس الحكومة الاستاذ سعد الحريري، الذي سمى حكومته “استعادة الثقة”، حيث نسأله كيف تستعاد الثقة بالدولة، عندما تستباح من قوى حزبية، وتطوب مؤسساتها للحزب التقدمي الاشتراكي، وكأنه هو من بنى مستشفى حكومي وافتتح مكتباً للدوائر العقارية، وانشأ فرعاً لكلية من كليات الجامعة اللبنانية، الى مؤسسات أخرى، حيث يشعر المواطن انه مفروض عليه ان يتبع ويخضع  لادارة حزبية، وليس رسمية، وهو ما يضعف الثقة بالدولة، وهذه مسؤولية تقع عليكم يا دولة الرئيس، بان توقفوا هذه الممارسات، كي تكونوا صادقين مع شعاركم “استعادة الثقة”، والا سنضطر الى ان نقف ضد هذه الممارسات الفئوية، ونعيد للدولة مؤسساتها من قبل من يسطو عليها.

         

هذا الكتاب، هو رسالة، ولكنه تحذير ايضاً، من ان تسقط الدولة ومؤسساتها بيد امراء طوائف واحزابها، ولا نظن ان احداً من حضراتكم يقبل، بأن يعيش المواطن بالقهر الذي يوَلد الانفجار ويوقظ الفتنة.

 

بيروت في16/10/2017